جمهور العلماء على أن من قذف أم ولدٍ؛ فإنه لا يقام عليه حد القاذف. وقال أحمد في رواية: يحدّ، وذكره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 515). نهاية كتاب موسوعة مسائل الجمهور وبنعمته سبحانه وتعالى تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ◊ أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد…
جمهور العلماء على أنه يجوز للسيد أن يوصي لأم الولد وأن الوصية في حقها تكون من ثلث المال شأن سائر الوصايا. وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وخالف في هذا من خالف في حكم الاستيلاد وبيع أمهات الأولاد. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص:510) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ◊ أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد فأصبحن في حكم الحرائر. ◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها…
جمهور أهل العلم على أن أم الولد إذا أتت بولد آخر من غير سيدها فحكمه حكم أمه في أنه يعتق بموت سيدها. وفيه خلاف من لم يقل بحكم الاستيلاد وجوز بيع أمهات الأولاد. وروي عن عمر ابن العزيز – رضي الله عنه – و-رحمه الله- أنه قال عن أولاد أم الولد من غير سيدها: هم عبيد. وجعل الموفق في المغني هذا القول على احتمالين أحدهما أنهم عبيد يعني حكمهم حكم أمهم، والثاني: أنهم لا يعتقون بعتق أمهم. انظر كتاب المغني لابن قدامة…
جمهور أهل العلم وأئمة الفتوى في الأمصار على أنه لا فرق في عتق أمهات الأولاد بموت السيد بين المسلمة وبين الكافرة ولا بين العفيفة وبين الفاجرة. وروي عن العُمرَينِ ابن الخطاب وابن عبد العزيز: أن عتقهن محصور في المسلمات العفيفات. ومال إلى هذا القول الموفق -رحمه الله- تعالى. قلت: روي عن عمر – رضي الله عنه – أنها إذا زنت رُقَّتْ. (يعني عادت إلى الرِّق). كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 506) كتاب بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 468).…
جمهور العلماء على أن السيد إذا مات عن أم ولد، فإنها تخرج من رأس المال وإن لم يملك سواها. وسواء أتت بالولد منه في حالة صحة أو مرض فالأمر سواء. وخالف في هذا من خالف في المنع من بيعهن. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص:505). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ◊ أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد فأصبحن في حكم الحرائر. ◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة…
جمهور العلماء على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وكذلك كل تصرف ينقل الملكية إلى غير سيدها؛ كالهبة والوقف وشبه ذلك مما يراد للبيع كالرهن. وروي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وهو قول فقهاء الأنصار وأئمة الفتوى منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في الصحيح عنه. وبه يقول ابن حزم خلافُ لداود. وروي عن عليٍّ وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن. وبه قال داود. وروى عن أحمد: كراهته، فحمل بعضهم قوله هذا على جواز بيعهن مع الكراهة. وأبى ذلك الموفق -رحمه الله-…
جمهور العلماء على أن أمهات الأولاد يشتركن مع سائر الإماء في جميع الأحكام ما خلا البيع. وحكى عن مالك: أنه لا يجوز تأجيرها ولا تزويجها. انظر كتاب المغني لابن قدامة 12 (ص: 492). انظر كتاب الحاوي الكبير للماوردي ج 18 (ص: 320). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ◊ أمّهات أولاد: وهن إماء أنجبن لمالكيهنّ الأولاد فأصبحن في حكم الحرائر. ◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة، أم الولد/أمهات…
◊ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة، أم الولد/أمهات الأولاد: هي الأَمةُ التي حملت من سيدها وأتت بولد. – معجم المعاني الجامع – (♦) أم الولد هي الأمة تكون في ملك سيدها يطؤها فيأتي منها بالولد، وذلك إذا اتخذت للتسري؛ يعني للاستمتاع بالوطء وغيره مما يباح للرجل أن يصنعه مع امرأته، والإجماع منعقد على جواز هذا. وإذا أتت بولد منه لستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء. صارت أم ولد ولحقه الولد. ومتى أقر السيد بولده لم يكن له نفيه…
جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم في الميراث فليس له ذلك وهو شرط فاسد. وبه يقول الحسن وعطاء وشريح وعمر بن عبد العزيز والنخعي وإسحاق. وقال إياس بن معاوية: بجواز أن يشترط شيئًا من ميراثه. (♦) ومن الشروط الفاسدة التي لا خلاف في بطلانها وفسادها: أن يشترط العبد على سيده أن يكون الولاء لمن شاء. وذلك لأن الولاء لمن أعتق. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج…
جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة على كذا وكذا. وبه يقول عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي في المنصوص عنه، وهو مذهب أحمد. وقال بعض أصحاب الشافعي فيه قول آخر: بعدم الجواز. (♦) وتقسم هذه الألف حصصًا عليهم كل حصة بقدر قيمة كلٍ منهم عند العقد وهذا قول الأكثرين ممن ذكرنا، وقال أبو بكر عبد العزيز: يتوجه فيه قول آخر…