الإجارات

مشروعية إحياء الموات

جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميتة جائز بشروطه وأن من أحيا أرضا ميتة لا يعرف لها مالك وليس فيها أثر عمارة فهي لمن أحياها. مغ ج 6 ص 147. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (( من أحيا أرضاً ميتة ؛ فهي له )). – رواه أحمد والترمذي وصححه – فتاوى ذات صلة تأجير الدور والمحال لمن يتخدها كنيسة أو…

0
اقرأ المزيد

تأجير الدور والمحال لمن يتخدها كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه

مذهب العامة من العلماء أنه لا يجوز للمسلم تأجير داره أو محله لمن يتخذها كنيسةً أو محلًّا لبيع الخمر أو ناديًا للقمار. وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت داره أو محله في السواد، وخالفه صاحباه في هذا وإختلف أصحابه في قوله (١). مغ ج 6 ص 136. (١) يعني سواد العراق التي يكثر فيه غير المسلمين ويحتمل أن يقصد بالسواد ضواحي البلد أو المدينة كالقرى أو الأرياف. والأول هو الأصح؛ لقول أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا بالسواد وللمسلمين مع…

0
اقرأ المزيد

الأجرة على تعليم القرآن

ليس في المسألة إجماع ولا قول للجمهور: وكره الأجرة على تعليم القرآن، الزهري وإسحاق وأبو حنيفة. وقال عبد الله بن شقيق التابعي: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت. ورخص فيها آخرون، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وبه قال ابن المنذر. قلت: ولو قلت: إن الأكثرين على الجواز لما أبعدت والله تعالى أعلم. انظر شرح ج 14 ص 188 الإشراف ج 1 ص 217 بداية ج 2 ص 268 شرح ج 14 ص 188 المدونة ج 1…

0
اقرأ المزيد

الإجارة على ضراب الفحل

هذه المسألة من أمهات المسائل ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور. ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى تحريم الأجرة فيها وهي أن تستأجر الجمل (الفحل) لينزو على الناقة حتى تأتي بالولد أو غير ذلك من الحيوان، وبه قال عطاء إلا أن لا يجد منه بدٌ بأن لا يجد من يعطيه الفحل إلا بأجر. ورخص في ذلك الحسن وابن سيرين، وأجازه مالك فيما لو أجره مدة معلومة أو مرات معلومة، وحكى النووي جوازه عن جماعة من الصحابة والتابعين لم يسمهم…

0
اقرأ المزيد

تأجير الحلي للنساء

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز الإجارة على الحليِّ للنِّساء إذا كانت المدة معلومة والأجر معلومًا. وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر. وروي عن أحمد أنه قال في إجارة الحليِّ، ما أدري ما هو؟ قال القاضي: هو محمول على إجارته بأجرة من جنسه فأما بغير جنسه فلا بأس به لتصريح أحمد بجوازه. وقال مالك في إجارة الحليّ والثياب: هو من المشتبهات. مغ ج 6 ص 129. انظر الإشراف ج 1 ص 239. – موسوعة…

0
اقرأ المزيد

الراعي يتلف ما تحت يده من الماشية هل يضمن؟

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الراعي الأجير لا يضمن ما تلف تحت يده من الماشية إذا كان هذا من غير تفريط منه. وروي عن الشعبي أنه يضمن. مغ ج 6 ص 127. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة مشروعية إحياء الموات جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميتة جائز بشروطه وأن من أحيا أرضا ميتة لا يعرف لها مالك وليس فيها اقرأ المزيد تأجير الدور والمحال…

0
اقرأ المزيد

الإجارة لكحل العين المريضة

مذهب العامة من العلماء أن من استأجر من يكحل له عينه لمرض فيها وكانت الإجارة على مدة معينة وانتهت المدة دون أن تبرأ عينه، فإن الأجير يستحق كامل أجرته. وحكي عن مالك أنه لا يستحق شيئًا حتى تبرأ عينه. قال ابن قدامة: ولم يحك أصحابه (يعني أصحاب مالك) ذلك عنه. مغ ج 6 ص 125. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة مشروعية إحياء الموات جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميتة…

0
اقرأ المزيد

الأجرة على الحجامة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الأجرة على الحجامة. وبه قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وعكرمة والقاسم وأبو جعفر ومحمد بن علي بن الحسين وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وهو اختيار أبي الخطاب الحنبلي واعتمده ورجحه الموفق ابن قدامة في المغني. وكره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة -رضي الله عنهما- والحسن والنخعي، ونص على كراهته أحمد ورأى عدم جواز الانتفاع بأجرته وقال: ويصرفه في علف دوابه وطعمة عبيده ومؤنة صناعته ولا يحل له…

0
اقرأ المزيد

إجارة المجهولات

الذي حكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة هو عدم جواز الإجارة بالمجهولات وخالف في ذلك أهل الظاهر، وإجارة المجهولات معناها: أن يؤجر على العمل الذي لا تعرف غايته ولا مدته ! كمن دفع حمارًا لمن يسقي عليه، أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه. قلت: ولأن الأصل في عقود الإجارات أنها على المنافع على مدد معلومة أو أعمال معلومة كمن يؤجر داره لمدة معلومة أو من يستأجر خياطًا يحيك له ثوبه. مما كان فيه المدة متعذرة وجب أن…

0
اقرأ المزيد

استئجار الدابة للغزو في سبيل الله

أكثر أهل العلم على أن من استأجر دابة مدة غزوه في سبيل الله، فإن العقد لا يصح؛ لجهالة المدة وقدر استهلاك المنفعة. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال مالك: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون حقيقًا (1). مغ ج 6 ص 85. (1) الذي حكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة هو عدم جواز الإجارة بالمجهولات وخالف في ذلك أهل الظاهر، وإجارة المجهولات معناها أن يؤجر على العمل الذي لا تعرف غايته ولا مدته كمن دفع…

0
اقرأ المزيد