أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى كلاهما جائز.
وحكي عن بعضهم أنها لا تصح. ومالك وأبو حنيفة يرون أن الرقبى باطلة.
قلت: وهو قول محمَّد بن الحسن (١).
مغ ج 6 ص 303.
♦ العُمرى: أن يقول فلان لفلان أعمرتك داري أي وهبتك داري عُمري أو عُمركَ أو ما عشتَ أو ما عشتُ.
♦ والرقبى: أن يقول أرقبتك داري فأينا مات أولًا فهي للآخر وسميت رقبى لأن كلا منهما يرقب موت الآخر.
(١) ولو قال رجل لرجلين عبدي هذا (ونحوه) لأطولكما حياةً فهي رقبى وهي باطلة عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. انظر الإشراف ج 1 ص 402.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((العُمرَى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها)). – صحَّح إسناده على شرط مسلمٍ شعيبٌ الأرناؤوط الدمشقي في تخريج مسند أحمد –
جمهور أهل العلم على أن من قال لآخر سكنى (أو اُسكُنْ) هذه الدار عمرك أو عمري فإن للِمُسْكِنِ استرداد داره اقرأ المزيد
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم القائلين بجواز العمرى على أن المُعْمِرَ إذا شرط أنه إذا مات المُعْمَرُ عاد اقرأ المزيد
الهبة تخرج على وجه الصدقة (يعني ابتغاء وجه الله)، فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها، هكذا حكى الإجماع ابن رشد. وما اقرأ المزيد
جمهور العلماء على أن من تصدق بصدقة أو تبرع أو وهب شيئًا فإنه يكره له أن يشتريها ممن تصدق عليه اقرأ المزيد