أكثر أهل العلم على أن من أقر بدين في مرض موته فهو كالإقرار في حال صحته إذا كان الدين لغير وارثٍ. ونقل ابن المنذر فيه الإجماع عمن يحفظ عنه من أهل العلم.
وقال أحمد في رواية أخرى حكاها عنه بعض أصحابه في المذهب: أنه لا يُقبل.
وقال أبو الخطاب الحنبلي: فيه رواية أخرى أنه لا يُقبل إقراره بزيادةٍ على الثلث.
مغ ج 5 ص 342.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الإقرار: اعتراف الشخص بحق عليه لأخر. – معجم المعاني الجامع –
قال الله جل جلاله: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم إلى قولِه:مِنْ بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَينٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } – سورة النساء: 11، 12 –
مذهب العامة من أهل العلم أن من أقرَّ في مرض موته لامرأته بمهر مثلها أو دونه فإقراره صحيح يعتدُّ به. اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن الوارث لو أقر بوجود وارث آخر يشاركه في الميراث صح إقراره وشارك المقر له في اقرأ المزيد
لو وكل ذمِّيٌّ مسلمًا ببيع خمر لذمي لم يجز في قولهم جميعًا، وإذا وكل ذمي مسلمًا بقبض خمر له على اقرأ المزيد