أكثر أهل العلم على عدم صحة الكفالة بالنفس (البدن) في من عليه حدٌّ سواءٌ كان الحد حقًّا لله تعالى كالزنا والسرقة أو كان حقًّا لآدمي كحد القذف والقصاص، وبه قال شريح والحسن وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في حدود الله تعالى، وهو مذهب أحمد.
واختلف قول الشافعي في حدود الآدمين فقال مرة: يصح، وقال في موضع: لا يصح (1).
وروي عن أبي حنيفة جوازها في الحدود والقصاص أو في القصاص دون الحدود. حكى ذلك ابن رشد.
مغ ج 5 ص 97 الإشراف ج 1 ص 124 بداية ج 2 ص 352.
(1) حكى ابن المنذر عدم صحة الكفالة في الحدود عن الأكثر من علماء الأمصار، وذكر ممن قال بهذا سوى من ذكرناهم في أصل المسألة مسروق وأبو ثور. قلت: ولم يحك -رحمه الله- من خالفهم. انظر الإشراف ج 1 ص 125.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
أكثر القائلين بجواز الكفالة بالنفس، وهم جمهور أهل العلم على أن الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به مع حياته اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على عدم صحة ضمان المال الذي وقع عليه عقد المكاتبة بين السيد وبين عبده. وبه قال الشافعي اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على جواز الكفالة بالنفس (يتكفل بإحضار من عليه الحق أو الدين). وبه قال شريح ومالك والثوري والليث اقرأ المزيد
جمهور أهل العلم على أنه إذا حضر الضامن (الكفيل) والمضمون (المكفول) عند المضمون له (المكفول له). فللأخير هذا (يعني المكفول اقرأ المزيد