جمهور العلماء من الصحابة والتابعين علي جواز بيع العين الغائبة مع اختلافهم في اشتراط الوصف والخيار. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر نقله عن أكثر العلماء البغوي وغيره.
وقال الشافعي في أصح قوليه: لا يجوز، وبه قال الحكم وحماد.
وفصل ابن المنذر أقوال العلماء في هذه المسألة فقال: فيه ثلاثة مذاهب:
(مذهب الشافعي) أنه لا يصح.
(والثاني) يصح البيع إذا وصفه، وللمشتري الخيار إذا رآه. سواء كان على تلك الصفة أم لا، وهو قول الشعبي والحسن والنخعي والثوري وأبي حنيفة وغيره من أهل الرأي.
(والثالث) يصح البيع، وللمشتري الخيار إن كان على غير ما وصف وإلا فلا خيار، قاله ابن سيرين وأيوب السختياني ومالك وعبيد الله ابن الحسن وأحمد وأبو ثور وابن نصر، قال ابن المنذر: وبه أقول (1).
مج ج 9 ص 291. وانظر. الحاوي ج 5 ص 14.
(1) قلت: للشافعي في بيع العين الغائبة إذا وصفت قولان: أحدهما يجوز. قال الماوردي: وبه قال جمهور أصحابنا. والثاني: لا يجوز. قال الماوردي: وبه قال حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة، وهو اختيار المزني والربيع (بن سليمان) والبويطي. قلت: ونقل النووي أن قول الأكثرين في المذهب على بطلانه واختاره هو واختاره الماوردي كذلك. انظر الحاوي ج 5 ص 18 مج ج 9 ص 279.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد
جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. اقرأ المزيد
جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه اقرأ المزيد