أكثر العلماء على أن الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأخير مستحبة وليست واجبة، وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل الكوفة وسائر أهل الرأي وأحمد في إحدى الروايتين. قال ابن المنذر: هو قول جُلِّ أهل العلم إلا الشافعي.
وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.
وقال الشافعي: هي فرض حكمها حكم سائر الأركان، وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنهم، ورُوي هذا عن الشعبي وبه قال أحمد في الرواية الثانية عنه.
قلت: وقد اعتبرها الموفق في المغني الصحيح في المذهب. وحُكِيَ هذا القولُ عن محمَّد بن كعب القرظي. حكاه الماورديُّ عنه (1).
مج ج 3 ص 413، مغ ج 1 ص 580، الحاوي ج 2 ص 137.
(1) قال الموفق -رحمه الله-: قال المروزي: قيل لأبي عبد الله (أحمد بن حنبل): إن ابن راهويه (إسحاق) يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد بطلت صلاته، قال: (يعني أحمد): ما أجترئ أن أقول هذا. وقال (يعني أحمد) في موضع: هذا شذوذ. انظر مغ ج 1 ص 579 قلت: وأغرب ابن رشد -رحمه الله- فحكى عن الشافعي أنه يقول بوجوب الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – لأنها عنده التسليم من الصلاة. قلت: وليس الأمر كذلك. انظر الحاوي ج 2 ص 23، 137. وانظر بداية ج 1 ص 171.
مسألة (254) جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. وقال آخرون بل تقنت للنازلة في اقرأ المزيد
مسألة (253) أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (١) على استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي اقرأ المزيد
مسألة (252). جماهير العلماء على أن دعاء القنوت لا يتعين فيه شيء معين من الدعاء. وذهب بعض أهل العلم إلى تعين اقرأ المزيد
مسألة (251) جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب اقرأ المزيد