جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على أن الرجلين في الوضوء لا يجزئ فيهما إلا الغسل إلا للابس الخفِّ وصاحب الجبيرة بشروطه. وأنه لا يجزئ فيهما المسح،
وذهب محمَّد بن جرير الطبري فيما حُكي عنه بالتخيير بين المسح وبين الغسل، وحُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين.
وروي عن عليِّ رضي الله تعالى عنه أنه مسح على نعليه وقدميه ثمَّ دخل المسجد فخلع نعليه ثمَّ صلى، وروي عن أنس بن مالك نحو قول ابن عباس (1).
وحُكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان وممسوحان. الممسوحان يسقطان في التيمم، وذكر ابن رشد نحو الذي ذكرناه ولم يعين قائله.
مج ج 1 ص 414 مغ ج 1 ص 120. بداية ج 1 ص 24 الحاوي ج 1 ص 123. قرطبي ج 6 ص 91.
(1) روي عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنه سمع الحجاج يقول في خطبته: أمر الله بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقال: صدق الله وكذب الحجاج، إنما أمر الله بمسح الرجلين، فقال {وأرجلِكم} بالخفض.
وروي عن ابن عباس أنه قال: كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل. ذكر هذا الماوردي وذكره الموفق بسياق آخر.
قلت قد حكى النووي الإجماع في وجوب الغسل، وقال: ولم يخالف في هذا من يعتد به. انظر في المصادر التي ذكرناها في أصل المسألة، وانظر شرح معاني الآثار ج 1 ص 35.
مسألة (54) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد
(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج 1 اقرأ المزيد
مسألة (52) عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال اقرأ المزيد
مسألة (51) جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض اقرأ المزيد